جريمة كرموز في الاسكندرية
لم يكن صباح الإسكندرية عاديًا قبل أسبوعين تقريبًا، حين لفظت إحدى ملاحاتها سرًا ثقيلًا ظل غارقًا في الصمت أيامًا طويلة، أربعة أجساد صغيرة لأشقاء جمعهم الدم وفرّقهم الموت، طفت على سطح المياه لتفتح بابًا واسعًا من الرعب والأسئلة، قبل أن تنجح مباحث الإسكندرية في فك لغز واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.
البداية من الملاحات
بلاغ غامض ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثامين داخل بحيرات الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز، ومع انتقال قوات الأمن وفرق الإنقاذ، تكشّف المشهد الصادم، أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، جثثهم ملقاة في المياه، بلا أي أوراق أو دلائل واضحة تشير إلى هويتهم
في تلك اللحظة، لم تكن الجريمة قد اكتملت فصولها بعد، لكن المؤكد أن ما حدث يتجاوز حدود القتل، إلى مأساة إنسانية ثقيلة الوطأة.
خيوط البحث تقود إلى الدائرة الأقرب
بحسب اوراق القضية فإن تحريات فريق البحث الجنائي بدأت من البحث عن هوية هؤلاء الأطفال؟ ومن آخر من رآهم؟ ومع تتبع البلاغات عن تغيب أطفال في محيط الإسكندرية، بدأت دائرة الاشتباه تضيق، حتى توقفت عند شخص واح وهو الأب، وهو رجل في العقد الخامس من عمره، يعمل بائع فول، يعيش حياة تبدو عادية، بلا سوابق ظاهرة، لكن خلف هذا الهدوء كانت تختبئ حقيقة مرعبة.
وكشفت التحقيقات أن الأب سفاح كرموز الجديد أقدم على قتل أبنائه الأربعة شنقًا داخل مسكنه، واحدًا تلو الآخر، ثم حمل جثامينهم وتخلص منها بإلقائها في مياه بحيرة كينج مريوط، في محاولة لإخفاء جريمته وطمس معالمها.
ظلت الجثامين في المياه قرابة عشرة أيام، قبل أن تطفو الحقيقة إلى السطح، حرفيًا، وتفضح ما حاول إخفاءه.
وخلال استجواب الاب المتهم، لم تتوقف الصدمة عند هذه الجريمة وحدها، المتهم اعترف بارتكابه جريمة أقدم، حين أقرّ بأنه قتل زوجته قبل عام كامل بدافع الشك في سلوكها، ثم ألقى جثمانها في نهر النيل بمحافظة المنيا ليفتح الاعترا بابًا مظلمًا لجريمة مكتملة الأركان، بدأت بقتل الزوجة، ولم تنتهِ إلا بالتخلص من الأبناء.
هروب وتنقل بين المحافظات
بعد جريمة قتل الزوجة، فرّ الأب من محافظة المنيا إلى دمياط، ثم انتقل لاحقًا إلى الإسكندرية، هربًا من العدالة. ومع الوقت، بدا أنه اتخذ قراره النهائي بالتخلص من أبنائه، إما خوفًا من انكشاف أمره، أو نتيجة اضطرابات نفسية وسلوكية عميقة، لا تزال التحقيقات تكشف
وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ليغلق أي باب للإنكار، بعدما أكد التطابق الكامل بين عينات الحمض النووي (DNA) الخاصة بالمتهم، وعينات الأطفال الأربعة، بما يثبت صلة الأبوة بشكل قاطع، ويحدد هوية الضحايا دون أدنى شك بدليل علمي دامغ دعم اعترافات المتهم، وثبّت الاتهامات المنسوبة إليه أمام جهات التحقيق
لم يكن للأطفال صوت يدافع عنهم، لكن غيابهم كان أبلغ من أي شهادة. الجيران تساءلوا عن اختفائهم، وأحاديث متفرقة بدأت تتردد، قبل أن تتحول إلى بلاغات رسمية قادت إلى كشف الحقيقة. صمت طويل سبق الجريمة، وربما كان شريكًا غير مرئي فيها
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة، للوقوف على جميع ملابسات القضية، وكشف الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
واليوم، يقبع الأب المتهم خلف القضبان، في انتظار كلمة العدالة، بينما تبقى أرواح الأطفال الأربعة شاهدًا صامتًا على جريمة لن تُنسى.