شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا جديدًا بعد انتقاد بروكسل لقرار الإدارة الأمريكية فرض قيود على التأشيرات وحظر دخول يستهدف شخصيات أوروبية، في خطوة اعتبرها الاتحاد تجاوزًا للسيادة الأوروبية ومساسًا بأسس الشراكة التاريخية بين الجانبين.
قلق شديد
وأعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم الشديد من هذه الإجراءات، مؤكدين أنها اتُّخذت بشكل أحادي دون تنسيق مسبق مع مؤسسات الاتحاد، ما يشكل سابقة خطيرة في التعامل بين حلفاء يفترض أنهم يتشاركون القيم والمصالح ذاتها. وأكدت بروكسل أن استخدام العقوبات ضد شخصيات أوروبية يهدد الثقة السياسية ويقوض آليات التعاون المشترك، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
العقوبات الأمريكية تشمل تأشيرات وحظر السفر
العقوبات الأمريكية، التي شملت قيودًا على منح التأشيرات وحظر السفر، بررتها واشنطن بأنها مرتبطة بملفات تتعلق
بالديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه الخطوة تحمل طابعًا سياسيًا ضاغطًا، وتفتح الباب
أمام استخدام أدوات العقاب الدبلوماسي داخل المعسكر الغربي نفسه.
داخل أروقة الاتحاد، تصاعدت الدعوات للرد بحزم، حيث طالب بعض المسؤولين بمراجعة مستوى التنسيق السياسي مع
الولايات المتحدة، خاصة في القضايا الحساسة. ورغم تأكيد بروكسل أنها لا تسعى إلى تصعيد شامل، إلا أنها شددت
على رفضها ما وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع.
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، إذ تواجه أوروبا تحديات معقدة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وأمن الطاقة، والهجرة،
والضغوط الاقتصادية، ما يجعل أي توتر إضافي مع واشنطن عامل إضعاف للموقف الأوروبي دوليًا.
ويرى محللون أن استمرار هذه الخلافات قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو ما يُعرف بـ الاستقلال
الاستراتيجي، وتقليل الاعتماد السياسي على الولايات المتحدة، في مؤشر على مرحلة جديدة من العلاقات عبر
الأطلسي يسودها الحذر بدلًا من التحالف المطلق.