تقدم النائب محمد عطية الفيومي، و(60 نائبا)، أي أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بطلي بإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلي المجلس النيابي خلال الفصل التشريعي الثالث.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المقدمة بشأن القانون تم تبويب مشروع القانون إلي 10 أبواب رئيسية، شملت الباب الأول “التعريفات والأحكام العامة” بما يحوي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية والموازنات المحلية وصناديق التنمية المحلية، أما الباب الثاني فهو “أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية”، وشمل بدوره 4 فصول شملت وزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، وأقاليم التنمية المحلية.
ونظم الباب الرابع، عضوية ونظام العمل بالمجالس، وتم تقسيمة إلي 3 فصول ممثله في عضوية المجالس، نظام سير العمل بالمجالس، العاملون بالمجالس، فيما جاء الباب الخامس منظما للمحافظة، وتم تقسيمة إلي 7 فصول شملت “المحافظ، المجلس التنفيذي للمحافظة، مجلس المحافظة، الموارد المالية للمحافظة، العاملون بالمحافظات والوحدات، لجان الخدمات، القاهرة واشتملت فرعين أولهما أحكاما خاصة والثاني ممفيش (العاصمة الإدارية الجديدة).
أما الباب الخامس، نظم كل ما يتعلق بالمركز و الباب السادس نظم شؤون المدينة، والباب السابع خاص بالحي، فيما نظم الباب الثامن الوحدة القروية.
فيما انقسم الباب التاسع “الاشراف والرقابة والتخطيط والمالية”، إلي 7 فصول رئيسية، ممثله في الاشراف علي وحدات الإدارة المحلية، أدوات الرقابة الشعبية، الرقابة المالية، التخطيط، الموازنة والحساب الختامي، الضرائب والرسوم والموارد المحلية، إدارة الفتوي المختصة.
وتطرق الباب العاشر تفصيلا إلي آليات وضوابط “حل المجالس المحلية”.
📎 رابط مختصر للمقال:
https://thenewsstreet.com/?p=11652