تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، نائبة حزب حماة وطن ورئيس لجنة التضامن وذوي الهمم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ملفات جوهرية داخل الوزارة، أبرزها برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، في ضوء شكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتكررة في مختلف المحافظات.
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أهمية توضيح المعايير الحاكمة لاختيار المستفيدين من برامج مثل «تكافل وكرامة»، ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر الأكثر احتياجًا، مع ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسربه لغير المستحقين، مشيرة إلى وجود تأخر في إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون أسباب واض
وطالبت النائبة بتوضيح الإجراءات المتخذة لتبسيط الخدمات للمستحقين، وتقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية على تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتحويل الدعم النقدي إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
كما استفسرت عن موقف الوزارة من الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام وكبار السن، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، والتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة الريف والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى معالجة التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وتيسير الإجراءات عليهم، وإشكالية الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة.
وطالبت النائبة أيضًا بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة الرد بشفافية أمام مجلس النواب لضمان الرقابة البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.