كتب : محمود فتحي القاضي
يشهد عدد من أصحاب محلات السوبر ماركت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التأمينات الشهرية، حيث ارتفعت بزيادة تُقدَّر بنحو 45 % دفعة واحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على نشاط يُعد من المشروعات الصغيرة ذات هامش الربح المحدود.
ويؤكد أصحاب المحلات أنهم ملتزمون بسداد جميع المستحقات القانونية، ولم يتأخروا يومًا عن أداء واجباتهم، إلا أن الزيادة الحالية لا تتناسب مع طبيعة نشاط البقالة، الذي يعتمد على بيع السلع الأساسية بهوامش ربح بسيطة، في ظل ارتفاع مستمر في أسعار البضائع وتكاليف التشغيل من كهرباء وإيجارات ونقل.
ويحذر البعض من أن استمرار هذه الزيادات دون إعادة تقييم قد يؤدي إلى صعوبات في الاستمرار، أو تقليل العمالة، أو تأثر مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة أن البقالة تمثل حلقة أساسية في توفير السلع اليومية داخل الأحياء والقرى.
لذلك يطالب أصحاب المحلات بإعادة دراسة قيمة التأمينات بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي للمشروعات الصغيرة، أو إتاحة نظم سداد ميسّرة تحقق التوازن بين حق الدولة في التحصيل، وقدرة هذه الأنشطة على الاستمرار ودعم الاقتصاد المحلي.