أدان النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، هذه التصريحات، مؤكدًا أنها تمثل خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانحرافًا خطيرًا عن الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وأوضح سوس، في بيان له، أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا تجاه القضية الفلسطينية، يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام أو فرض أمر واقع بالقوة.
وأعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه من صدور مثل هذه التصريحات، خاصة أنها – بحسب قوله – تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، وما تضمنته الطروحات المتعلقة بخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية جادة.
وشدد سوس على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، وأن أي مزاعم في هذا الشأن تعد باطلة ومرفوضة شكلًا وموضوعًا، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي معترف به دوليًا. كما جدد رفضه القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة أو توسيع الأنشطة الاستيطانية، محذرًا من أن هذه السياسات من شأنها تعميق الصراع ونسف جهود التهدئة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع أي انتهاكات تقوض فرص السلام.