حرص النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على توجيه كلمته الأولى تحت قبة البرلمان مع انطلاق الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أن الحزب سيعمل على توسيع مساحات التوافق والمشاركة بين النواب بمختلف الانتماءات الحزبية لتعزيز مناخ العمل المشترك داخل المجلس.
التوافق أساس العمل البرلماني
وقال عبد الجواد إن الحزب يسعى لتحقيق التوافق لا لفرض الرأي، مؤكدًا أن الخطاب السياسي للهيئة سيكون متوازنًا، بعيدًا عن الديباجات المطولة أو الكلمات الرنانة، ويرتكز على المضمون والعمل الفعلي بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم مسار التنمية في الدولة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل المشترك بين النواب لتحقيق التوازن بين رضا الشارع المصري وتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية، مؤكدًا أن جميع النواب شركاء في هذه المسؤولية الوطنية.
دعم الحكومة مع ممارسة الرقابة
وفيما يخص علاقة الحزب بالحكومة، أوضح عبد الجواد أن مستقبل وطن سيقف داعمًا للحكومة ويوفر لها بيئة تشريعية مناسبة لتمرير القوانين التي تخدم أهداف الدولة التنموية، حال نجاحها في أداء مهامها.
وأكد في الوقت نفسه أن الحزب سيواصل ممارسة دوره الرقابي إذا ابتعدت الحكومة عن الشارع المصري أو عن التكليفات الصادرة من القيادة السياسية، مشددًا على أن التوازن بين الدعم والرقابة هو الضمان الحقيقي لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.
الجلسة العامة
انطلقت، منذ قليل، الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث شرع المجلس في مناقشة عدد من الملفات التشريعية المدرجة على جدول الأعمال، في إطار استكمال خطته التشريعية لدور الانعقاد الحالي ومواصلة بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من دراسته وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
دعم التنمية الاقتصادية وتنظيم منظومة الاستيراد
ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الاستيراد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية. ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية للقيد في السجل، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الكيانات الاقتصادية إلى السوق المصرية.
تسهيلات قانونية لضمان استقرار الشركات
وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث عدد من الآليات القانونية التي تضمن استقرار أوضاع الشركات واستمرار نشاطها، إذ تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب الشأن، بما يمنع تعطل الأعمال ويحافظ على استمرارية النشاط التجاري.
إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم
كما ينص مشروع القانون على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتيسير الإجراءات، وتقليل النزاعات، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم جهود الدولة في تنظيم حركة الاستيراد.