أزمة سبتة: أكبر موجة تدفق للمهاجرين تتصاعد إلى توتر سياسي وأوروبي

تقرير محمد صابر 

عاد اسم جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني إلى صدارة المشهد الدولي والإقليمي، بعدما شهدت الحدود البحرية والبرية للمدينة أكبر موجة عبور جماعي للمهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة لتشعل أزمة إنسانية وسياسية جديدة، أمتد شرارها ليختبر متانة التنسيق الأمني والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط تساؤلات متزايدة حول التوقيت والدوافع خلف هذا التدفق المفاجئ.

الجيب الحدودي.. نقطة التماس الملتهبة بين قارتين

تُعتبر مدينة سبتة جيباً إسبانياً صغيراً يقع على الساحل الشمالي لأفريقيا، ولا تفصلها سوى مسافة قصيرة عن جارتها مليلية. ورغم مساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز ثلث مساحة منطقة مانهاتن وعدد سكانها المحدود، إلا أن موقعها الجغرافي يمنحها أهمية استراتيجية فائقة، إذ تُعد أرضاً تابعة للاتحاد الأوروبي داخل القارة الأفريقية. وتسيطر إسبانيا على المدينة منذ قرون، في حين يواصل المغرب المطالبة بسيادته عليها، مما يجعلها ساحة دائمة للتجاذبات السياسية والأمنية.

دراما العبور البحرية وتبعاتها الإنسانية

وعلى مدار الأيام الأخيرة، شهدت الحدود المحاذية للبحر تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الشريط الساحلي لسبتة، حيث اضطر العديد منهم، بما في ذلك أطفال وقاصرون، للسباحة لساعات طويلة للالتفاف على السياجات الحدودية المشددة. ورغم الطبقات الأمنية المتعددة التي تحيط بالمدينة، استغل المهربون الثغرات البحرية لإمرار التدفقات البصرية الكثيفة، ما أسفر عن تسجيل حصيلة مؤلمة بلغت 67 قتيلاً، ودفع مدريد للبدء فوراً بتركيب حواجز احتواء جديدة على طول كاسر الأمواج البحري.

انقسام سياسي وعمليات عودة مكثفة

في غضون ذلك، تضاربت الأرقام الرسمية بشأن إجمالي الوافدين، إذ قدرت الحكومة الإسبانية أعدادهم بـ 50 ألف شخص، بينما رجحت سلطات المدينة وصولهم إلى زهاء 60 ألفاً. وفي المقابل، أكدت مصادر أمنية بدء عمليات عودة طوعية مكثفة شملت عشرات الآلاف باتجاه الأراضي المغربية. وفي خضم الأزمة، واجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقادات داخلية حادة حَمّلَت سياسته الانفتاحية المسؤولية، بينما شددت حكومته على أن ما حدث يمثل انتهاكاً لسلامة أراضيها، مؤكدة التزامها بترحيل كافة المخالفين.

امتداد الأزمة إلى الداخل الأوروبي وتهديدات “شنغن”

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود سبتة، بل امتدت سريعاً إلى العمق الأوروبي؛ حيث فرضت فرنسا وإيطاليا إجراءات أمنية مشددة على حدودهما مع إسبانيا. بل إن إيطاليا، بدعم من فنلندا والدنمارك، لوّحت بالدعوة إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة “شنغن” وفرض رقابة استثنائية على الرحلات القادمة منها. وهي خطوة وصفها الجانب الإسباني بـ “الديماغوجية”، واستبعد خبراء القانون إمكانية تطبيقها في الإطار التشريعي الحالي للاتحاد.

خلفيات دبلوماسية وقراءة في الأبعاد السياسية

وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان موجات التدفق السابقة التي شهدتها المنطقة، والتي عادة ما تتزامن مع فترات التوتر أو إعادة تشكيل العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط. ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها سانشيز إلى الجزائر، والتي مثّلت محطة مفصلية لتقارب العلاقات بين البلدين بعد أعوام من الجمود، مما يطرح علامات استفهام حول مدى ارتباط ملف الهجرة بالتوازنات الدبلوماسية المتغيرة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.