دون صدور قرار رسمي.. تفاصيل مواجهة لؤة خلف بمنشورات “الفيسبوك” داخل حلف نقابة المحامين
خضعت المحامية لؤة خلف، لجلسة تحقيق موسعة استمرت نحو 5 ساعات متواصلة أمام مجلس التأديب بالنقابة العامة للمحامين، وذلك على خلفية وقائع ومنشورات متداولة منسوبة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة من الأوساط القانونية وعدد من المحامين والمهتمين بالشأن النقابي.
كواليس التحقيق ومواجهة المنشورات
وشهد مقر النقابة العامة للمحامين مواجهة مباشرة بين مجلس التأديب والمحامية لؤة خلف؛ حيث ناقش المجلس الوقائع المنسوبة إليها، وتمت مواجهتها بعدد من المنشورات المتداولة والمصحوبة بجدل على صفحات “السوشيال ميديا”، وذلك في إطار الإجراءات التأديبية التي تنظمها لوائح النقابة العامة. وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر مجلس التأديب أي قرار نهائي أو إجراء معين، إذ لا تزال المداولات والإجراءات مستمرة وفقًا للائحة المنظمة لعمل المجلس.
خلفية الأزمة: الإيقاف لاعتبارات مهنية لا “شخصية”
تأتي جلسة التحقيق الحالية استكمالاً لقرار سابق صادر بإيقاف لؤة خلف احتياطيًا عن ممارسة المهنة على خلفية مخالفات مهنية منسوبة إليها.
وكان مسؤولون بنقابة محامي سوهاج قد قطعوا الشك باليقين في وقت سابق، مؤكدين أن قرار الإيقاف استند بالكامل إلى اعتبارات مهنية ولائحية بحتة، ونفوا بشكل قاطع وجود أي صلة بين قرار النقابة وما أُثير على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مظهرها الشخصي أو مسألة ارتداء الحجاب.
أول رد من لؤة خلف: أرفض التنمر والدعم المشروط بالشكل
في المقابل، كانت المحامية لؤة خلف قد علقت على الأزمة عبر مقطع فيديو بثته على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، مؤكدة حرصها على عدم الخوض في تفاصيل الأمور النقابية أو القضايا المثارة افتراضيًا.
وشددت “خلف” في حديثها على رفضها التام لأي دعم أو هجوم يرتكز على المظهر أو الشكل الخارجي، قائلة إن “الحق لا يحتاج إلى مساندة مرتبطة بالمظهر”، كما أعربت عن استنكارها الشديد لجميع أشكال التنمر التي تعرضت لها، داعية الجميع إلى التركيز على جوهر القضايا والعمل المهني بعيدًا عن التقييمات الشخصية.