أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة يمثل خطوة محورية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة،
مشددًا على أن العدالة لم تعد مجرد مرفق عام يقدم خدمات للمواطنين، بل أصبحت أساسًا للاستقرار الاجتماعي، وضمانة حقيقية للتنمية المستدامة، وعنصرًا جوهريًا لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل المخصصة لإطلاق الاستراتيجية، والتي أقيمت بدعوة كريمة من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار خالد النشار، مساعد الوزير للتخطيط، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، إلى جانب قيادات الهيئات القضائية، وممثلي الوزارات المعنية، وجمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح “سالم” أن هذه الاستراتيجية ينبغي النظر إليها باعتبارها “استراتيجية دولة” وليست قطاعًا منفردًا،
لكونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ الحوكمة، وكفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية،
مشيرًا إلى أن نجاح أي استراتيجية لا يقاس بإعلانها، بل بمدى تحولها إلى برامج تنفيذية ومؤشرات أداء محددة وجداول زمنية قابلة للقياس.
خمسة محاور لضمان النجاح
وطرح وكيل لجنة الخطة والموازنة رؤية متكاملة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية، تلخصت في خمسة محاور رئيسية:
- تحديث المنظومة التشريعية:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لإزالة أي معوقات أمام العدالة الناجزة.
- ربط الموازنة بالنتائج:
- تطبيق منهجية “موازنة البرامج والأداء” لربط الإنفاق العام بمستهدفات ملموسة وقابلة للقياس.
- التوسع في الذكاء الاصطناعي:
- توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العدلية.
- العدالة كمحفز للاستثمار:
- الإسراع في الفصل في المنازعات واستقرار البيئة القانونية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري في المؤشرات الدولية.
- منظومة قياس الأداء:
- إصدار تقرير سنوي شفاف يوضح ما تم إنجازه والتحديات القائمة، بما يعزز الرقابة البرلمانية والحوكمة.
واختتم النائب مصطفى سالم كلمته بتوجيه الشكر لوزير العدل والقائمين على إعداد الاستراتيجية،
مؤكدًا أن المقياس الحقيقي للنجاح يكمن في إحداث أثر ملموس يلاحظه المواطن والمستثمر، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.
