يعقد مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الأحد وغدا الاثنين المقبلين، حيث يناقش خلالها عدداً من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفرغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، إضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.
وأكد تقرير لجنة الطاقة أن التعديلات المدخلة لن ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.