تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين عام حزب “حماة الوطن” بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفاقم أزمة معلمي الحصة واستمرار معاناتهم الوظيفية والمالية.
وأكد “همام” في طلبه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادتين (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن العملية التعليمية تعد إحدى أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشدداً على أن معلمي الحصة أسهموا بدور جوهري في سد العجز الفعلي داخل المدارس بمختلف المحافظات وتحملوا مسؤوليات كبيرة لضمان انتظام الدراسة.
تفاقم الأزمة وجذور المشكلة
وأوضح نائب “حماة الوطن” أن هذه الفئة تواصل مواجهة تحديات مزمنة، على رأسها:
- تدني المقابل المالي: عدم التناسب بين الأجر المقرر للحصة والتحملات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
- الغياب القانوني: العمل دون عقود قانونية ملزمة تنظم العلاقة بين المعلم والوزارة، مما يحرِمهم من الحد الأدنى للضمانات الوظيفية والاجتماعية.
- انعدام التكافؤ والشفافية: غياب معايير واضحة وموحدة على مستوى الجمهورية لاختيار المفاضلة أو التوزيع، مع عدم وجود قاعدة بيانات معلنة تحدد الأعداد والتخصصات وسنوات الخبرة.
مطالب وتحت قبة البرلمان
وطالب الدكتور مختار همام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء المسئولين المختصين لمناقشة هذه الأوضاع، معلاناً عن 11 استفساراً ومطلباً رئيسياً موهة للحكومة:
- إحصاء شامل: كشف إجمالي أعداد معلمي الحصة حالياً على مستوى الجمهورية موزعين بحسب المحافظات والتخصصات.
- شروط التثبيت: حصري من تنطبق عليهم شروط التعيين أو التثبيت وفق الضوابط المعلنة.
- الجدول الزمني: إعلان الموقف التنفيذي والخطة الزمنية للانتهاء من تعيين معلمي الحصة واستكمال مسابقات “معلم مساعد”.
- تأخر التعيين: توضيح أسباب استمرار أزمة التأخير لمن أمضوا سنوات طويلة في المدارس.
- مراجعة الأجر: تقديم مبررات تدني المقابل المالي، ومدى إمكانية تحسينه بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
- انتظام المستحقات: الإجراءات المتخذة لضمان صرف المستحقات المالية بشكل منتظم ودون تأخير.
- الحماية الاجتماعية: توفير مظلة حماية اجتماعية واستقرار وظيفي لهذه الفئة.
- ضوابط الاختيار: نشر المعايير المعتمدة لاختيار المعلمين بشفافية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- آليات الحوكمة: الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والرقابة على عمليات التقييم والتوزيع.
- العقود القانونية: تبيان أسباب عدم إبرام عقود قانونية موحدة وملزمة تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم.
- الاستدامة: تقديم خطة الوزارة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين بصورة مستدامة والحد من الاعتماد على الحلول المؤقتة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالإشارة إلى أن إنصاف معلمي الحصة وحفظ كرامتهم لم يعد مطلباً فئوياً فحسب، بل هو ضرورة ملحة لاستقرار المنظومة التعليمية وجودتها.
