كتب سيف سيد
في ظل ظروف اقتصادية عالمية متسارعة، يبرز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة القطاع الصناعي كمسار استراتيجي لا بديل عنه لحماية الثروة الإنتاجية للبلاد. وتأتي التحركات الحكومية والتشريعية الأخيرة ترسيخاً للرؤية الرئاسية الرمية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة، وتوفير البيئة المواتية لدوران عجلة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلي للوصول إلى استقلال اقتصادي متكامل.
من جانبه ثَمّن المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار في شكل شركة مساهمة مصرية لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، واصفا القرار بأنه خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعادة دوران عجلة الأصول المعطلة.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا القرار يُمثل استجابة حقيقية ومستحقة لمطالب قطاع عريض من المصنّعين ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، الذين نادوا مراراً خلال الفترة الماضية بضرورة وجود أداة استثمارية مرنة تخرج عن أطر الحلول التقليدية وتساعد المصانع على تجاوز عقبات التمويل والهيكلة.
وأوضح المهندس أحمد بهاء شلبي، أن هذا ملف “المصانع المتعثرة والمتوقفة” كان حاضراً بقوة على طاولة مناقشات لجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث حرصت اللجنة خلال جلساتها على استضافة ممثلي الغرف الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، واستماع صوت الشارع الصناعي لنقل معاناتهم وتطلعاتهم للجهات التنفيذية، مؤكداً أن القرار الحكومي اليوم يعكس تكامل الرؤى والتنسيق الفعّال بين الحكومة والبرلمان وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف رئيس “صناعة النواب” أن تركيز الصندوق على المشاركة الاستثمارية المباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة في قطاعات حيوية — كالصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والنسيج والملابس الجاهزة، والدوائية، والإنشائية — يُسهم بشكل مباشر في:
استعادة الطاقات المعطلة،استقرار العمالة، دعم الاقتصاد القومى.
واختتم رئيس لجنة الصناعة بيانه بالتأكيد على أن اللجنة تساند كل خطوة جادة تصب في مصلحة الصناع والمستثمرين، وستظل حريصة على متابعة الأثر الميداني لتطبيق القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية، لضمان وصول الدعم والتمويل للمستحقين من أصحاب المصانع الجادين بكل سهولة ويسر.