أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين االمستشار ربيع لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، ليتولى بموجب هذا التعيين وبحكم القانون رئاسة مجلس القضاء الأعلى. ويأتي هذا القرار في توقيت دقيق ومحوري تشهد فيه مؤسسات الدولة جهودًا حثيثة للتحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري والتشريعي.
ملامح من المسيرة: خبرة قضائية وتأهيل أكاديمي رفيع
يحمل المستشار ربيع لبنة تاريخًا حافلاً في أروقة المحاكم المصرية، حيث تدرج في المناصب القضائية بفضل كفاءته المشهود لها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
- منصة القضاء والنيابة العامة: بدأ مسيرته في النيابة العامة متدرجًا في مناصبها، وصولاً إلى منصة القضاء بمحكمة النقض —أعلى هرم قضائي في القسم المدني والجنائي في مصر—.
- تطوير الفكر القضائي: برز اسم المستشار لبنة بشكل لافت خلال توليه منصب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، حيث أشرف على إعداد وتأهيل مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتبنى رؤى متطورة لربط العلوم القانونية بالتطورات التكنولوجية الحديثة.
الإطار القانوني والدستوري للاختيار
جاء اختيار المستشار ربيع لبنة وفقًا للمحددات الدستورية والقانونية الحاكمة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتي تنص على تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس المحكمة، وهو ما يعكس التزامًا تامًا بالأعراف القضائية المستقرة والدور الدستوري الممنوح لرئيس الدولة في رعاية شؤون العدالة.
موجب المادة الدستورية: يتولى رئيس محكمة النقض تلقائيًا رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو المجلس المنوط به إدارة الشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بما يضمن استقلال القضاء وحسن سير العدالة.