ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برأسة النائب أحمد سعيد شلبي رئيس اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة
من جانبه أكد النائب مختار همام وكيل اللجنة ، أنه من خلال مناقشة خطة اللجنة فانه تم وضع المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة والتي تتمثل في إعمال منظومة التخطيط العمراني خاصة في ظل عدد من التحديات التي تواجه سياسات التنمية العمرانية في مصر وأهمها الامتداد العمراني غير المخطط للمدن والقرى، وتصاعد الكثافات السكانية في بعض مناطق الحضر والريف بشكل واضح. وتلتزم بالاستمرار في تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن التصدي لظاهرة النمو العشوائي من خلال برنامج متكامل لتطوير المناطق العشوائية والحد منها…
مؤكدا على ان خطة اللجنة تشمل تنفيذ عدد من الاصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بناء على قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات المرتبط نطاق عملها .
وأكد أن الخطة تتضمن ضمان توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة
المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنه له ولأبنائه، مع الأخذ في الاعتبار في هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة لها .
وجاءت أولويات عمل اللجنة في الملفات التي تهم المواطن وبشكل عاجل ومن هذه الأولويات التي اتفقت عليها اللجنة قيسا الأثر التشريعي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ومتابعة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديث الأحوزة القائمة بقرى ومدن الجمهورية بمختلف المحافظات.
ونوه إلى ان اللجنة أيضا أكدت متابعة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والجاري استكمالها، وكذلك دراسة إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشكل يقضي على جميع المشكلات الناجمة عن تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أنّه تم التوافق أيضًا على متابعة ملف تطوير العشوائيات في المدن والقرى وجميع الأحياء والوحدات المحلية وكذلك قياس الأثر التشريعي لقانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، فيما يتعلق بتسجيل التنازل عن الوحدات والأراضي وأيضا متابعة أداء كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لاختصاص اللجنة عن طريق قياس مؤشرات الأداء.