«الإدارية العليا»: لا يجوز إلغاء توكيل «البيع للنفس أوالغير» إلا بحضور الطرفين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ

قانونيا بعدم جواز إلغاء التوكيل الخاص بالبيع «للنفس أو

الغير» الذى يتضمن مصلحة للوكيل أو الغير إلا بحضور

الطرفين معا أو بموجب حكم قضائي نهائي.

وحسمت المحكمة النزاع حول مدى أحقية الموكل فى

إلغاء التوكيلات الرسمية التى تتضمن عبارة «البيع للنفس

وللغير»، ووضعت حدا لمحاولات البعض التنصل من

الالتزامات التعاقدية عبر إلغاء التوكيلات بالإرادة المنفردة

في الشهر العقاري.

وأوضحت المحكمة أن التوكيل فى هذه الحالة لم يعد

مجرد «عقد وكالة» بسيط بل أصبح عقدًا ملزمًا يتضمن

حقًا عينيًا أو مصلحة قانونية لا يجوز نقضها إلا باتفاق

الطرفين.