شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، حراكاً تشريعياً مكثفاً ركز بشكل مباشر على قطاعين حيويين: تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحفيز البيئة الاستثمارية لمجتمع المال والأعمال.
إليك صياغة متكاملة ومباشرة لجميع فعاليات ومناقشات اليوم:
أولاً: الملف الاقتصادي (تعديلات قانون ضريبة الدخل)
وافق المجلس اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005)، والذي تولت لجنة الخطة والموازنة دراسته صياغته لإنعاش سوق المال، وجاءت أبرز ملامحه كالتالي:
- تنشيط البورصة المصرية: إقرار حافز ضريبي جديد يعيد تنظيم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، مع التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة تماماً لدعم حركة التداول.
- حل المشكلات الضريبية: اعتماد تيسيرات جديدة لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية المعلقة من الفترات السابقة، ووضع قواعد مرنة لاعتماد الديون المعدومة للتخفيف عن الممولين.
- تحسين بيئة التنافسية: تزامنت هذه التعديلات مع مناقشات لجنة الشؤون الاقتصادية حول تطوير قانون حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية وجذب الاستثمارات.
ثانياً: ملف الحماية الاجتماعية (المرتبات والعلاوات الجديدة)
ناقش المجلس تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة (المشكلة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) بشأن حزمة تحسين الأجور المقررة، وتضمنت التعديلات:
- الحد الأدنى للأجور: إقرار رفع الحد الأدنى للدخل رسمياً ليصل إلى 8000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- الحافز الإضافي: الموافقة على زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تبدأ من 750 جنيهاً وتتدرج تصاعدياً وفقاً للدرجات الوظيفية.
- العلاوات والمنح: تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار العلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ثالثاً: الإحالات والالتزام الدستوري
- قرارات جمهورية عاجلة: أحال رئيس المجلس في مستهل الجلسة قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لتقييم أثرهما التشريعي وصياغتهما القانونية قبل العرض على التصويت النهائي.
- موقف الحكومة تحت القبة: شدد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، على التزام الحكومة الكامل بالتوافق مع المحددات الدستورية في كافة التشريعات المطروحة، وحرصها على التنسيق المستمر مع اللجان البرلمانية لضمان فاعلية القوانين.
📎 رابط مختصر للمقال:
https://thenewsstreet.com/?p=13414