بسبب تعديه بالضرب على طفله الرضيع مما أسفر عن وفاته، ثم قيامه بدفنه دون استخراج تصريح رسمى أو إخطار الجهات المعنية؛ قضت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة برفض الاستئناف المقدم من المتهم، وأيدت الحكم السابق بصادره بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
تفاصيل الواقعة وتعديل الوصف القانوني
ترجع تفاصيل القضية إلى مايو 2024، إثر نشوب خلاف بين المتهم وزوجته، أقدم خلاله الأب على التعدي بضربه قوية على رأس طفله البالغ من العمر 9 أشهر أثناء حمل الأم له، مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة أودت بحياته.
عقب ذلك، قام المتهم بمساعدة شقيقه (والذي صدر بحقه حكم سابق) بنقل جثمان الطفل ودفنه بمقابر العائلة بمدينة الإسكندرية دون الحصول على إذن دفن رسمي من الجهات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد، إلا أن محكمة أول درجة قررت تعديل القيد والوصف للجريمة إلى “الضرب المفضي إلى الموت وإخفاء جثمان”، وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
أدلة الثبوت ورفض دفاع المتهم
أقامت المحكمة عقيدتها واستندت في حكمها إلى مجموعة من الأدلة المتساندة، شملت:
- شهادة الأم: أقوال والدة الطفل التي وثقت لحظة وقوع التعدي.
- تحريات المباحث: التي أكدت صحة الواقعة وملابسات إخفاء الجثمان.
- تقرير الطب الشرعي: الذي أثبت وجود شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دماغي يتوافق تماماً مع طبيعة الصفعة المدونة بالتحقيقات.
وخلال جلسات الاستئناف، دفع محامي المتهم بنفي القصد الجنائي وكيدية الاتهام، غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة استقرار الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وثبوت مسؤولية المتهم عما نُسب إليه بالأوراق.