في إطار السعي المتواصل للحكومة المصرية نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر،
أعلن مؤخراً عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب.
تهدف هذه اللجنة بشكل رئيسي إلى توحيد المعالجات الضريبية لكافة الأوعية والأدوات الاستثمارية المتداولة في سوق الأوراق المالية،
والقضاء على أي لبس أو تفسيرات متضاربة قد تؤثر سلباً على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
سياق القرار وأهميته الزمنية
يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تشهد سوق المال المصرية حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف عمق السوق وزيادة مستويات السيولة اليومية.
وكان غياب آلية واضحة وموحدة لحساب الضرائب على الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات النقدية يشكل في بعض الأحيان عبئاً نفسياً وإدارياً على المتعاملين.
ومن ثم، فإن وجود لغة مشتركة بين أطراف المنظومة المالية والضريبية يعد صمام أمان لتعزيز ثقة المستثمر المؤسسي والفردي على حد سواء.
المحاور الأساسية لعمل اللجنة
تركز اللجنة المشتركة جهودها الفنية على عدة ملفات حيوية لضمان العدالة والشفافية:
-
- حسم الملفات العالقة:
- وضع قواعد إرشادية واضحة ومبسطة لحساب الضرائب وتجنب الازدواج الضريبي.
- تطوير أدوات الدين:
- صياغة معالجات ضريبية واضحة لأدوات الدين الحكومي والشركات (مثل السندات وأذون الخزانة)،
- بالإضافة إلى صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة (العقارية، النقدية، والاستثمار المباشر).
- مواكبة المعايير الدولية:
- مواءمة الإجراءات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية لضمان عدم تراجع تنافسية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة في المنطقة.
هدف رئيسي: صياغة “دليل ضريبي موحد” لتعاملات سوق المال يكون مرجعية ثابتة لجميع الأطراف، مما ينهي تماماً حالة الضبابية ويقلل النزاعات القضائية أو الإدارية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
الأثر المتوقع على سوق المال والمنظومة الاقتصادية
من المتوقع أن ينعكس عمل هذه اللجنة إيجابياً على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة فور صدور قراراتها التنفيذية الأولى.
إن وضوح التكلفة الضريبية لأي عملية استثمارية يتيح للمؤسسات وبنوك الاستثمار بناء نماذج مالية دقيقة وتوقع العوائد الصافية بنسبة خطأ شبه منعدمة،
وهو ما يشجع على دخول رؤوس أموال أجنبية جديدة تبحث عن الاستقرار التشريعي والمالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التنسيق يمنح مصلحة الضرائب كفاءة أعلى في تحصيل حقوق الدولة دون الإضرار بآليات السوق الحر أو تقييد حركة السيولة،
مما يحقق التوازن المطلوب بين تنمية الإيرادات العامة ودعم نمو القطاع الخاص ومستهدفات الشمول المالي.