شهدت أروقة لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاً عاصفاً، شارك فيه بقوة النائب مختار همام مرسي، وكيل اللجنة، الذي واجه ممثلي وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها بملفات شائكة، وذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني “ربط الموازنة العامة للدولة” و”خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” للعام المالي 2026/2027.
مواجهة برلمانية ساخنة
ولم تكن النقاشات مجرد إجراءات روتينية، بل تحولت إلى “كشف حساب” دقيق وضعه النائب أمام ممثلي الجهات المعنية، وعلى رأسها:
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
- المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
- صندوق تمويل المساكن.
تساؤلات حول الكفاءة وأوجه القصور
و وجه “همام” حزمة من الاستفسارات الجوهرية لممثلي الوزارة، ركزت في مجملها على قياس مدى كفاءة عمل هذه الهيئات على أرض الواقع.
”هذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطن اليومية، ولا مجال فيه للتهاون أو استمرار القصور.”
— مقتبس من مداخلة النائب مختار همام
وطالب وكيل لجنة الإسكان بضرورة وضع حلول جذرية وعاجلة لأوجه القصور التي تم رصدها، مشدداً على أن موازنة العام المالي الجديد يجب أن تترجم إلى خدمات ملموسة تليق بتطلعات المواطن المصري، وتتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
رقابة صارمة على الموازنة
واختتم النائب بالتأكيد على أن اللجنة لن تكتفي بالدور الرقابي النظري، بل ستتابع بدقة آليات تنفيذ الموازنة لضمان توجيه التخصصات في مسارها الصحيح، بما يخدم مشروعات الإسكان ويدفع عجلة التخطيط العمراني والتعاوني إلى الأمام
في
