علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على مبادرة تحديد 150 جرام ذهب لصاحبة المؤهل العالي و100 جرام ذهب لصاحبة الدبلوم، والتي تم إطلاقها لتيسير الزواج في المنيا ولتخفيف الأعباء.
150 جرام ذهب لصاحبة المؤهل العالي.. أمين الفتوى عن مبادرة تيسير الزواج في المنيا: الشبكة ليست ثمنًا للمرأة
وقال أمين الفتوى هل يُقاس الوُّدُّ بالجرامات والتعليم؟، في خضم النقاشات المجتمعية حول تيسير الزواج، تظهر بين الحين والآخر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الشباب، مضيفا: ورغم نبل المقصد فإن بعض هذه الطروحات قد تبدو غريبة شيئًا ما، وذلك مثل الدعوة الأخيرة في إحدى قرى الصعيد لتحديد قيمة “الشبكة” بـ 150 جرامًا من الذهب للمرأة المتعلمة، و100 جرام لغير المتعلمة.
وأضاف الدكتور هشام ربيع: وهنا يجب أن نتوقف، فهذه المبادرة وإن بَدَت حَلًّا إلا أنها تحمل في
طياتها تمييزًا مرفوضًا وتسطيحًا لمعنى الزواج، متابعا: وفكرة الربط بين قيمة المرأة المادية
ومستواها التعليمي هي فكرة غريبة عن روح الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان لذاته، لا
لشهادته.
وأكمل ربيع: فهل أصبحت قيمة المرأة تُقاس بالجرامات؟ وهل التعليم الذي هو حق ووسيلة
للارتقاء، تحول إلى معيار لزيادة المهر المادي؟ هذا تمييز لا يُقرِّه شرعٌ ولا منطق، وممارسة هذا
يُغذِّي “ثقافة التشييء” حيث يرتفع سعرها بشهاداتها، وهو ما يتنافى مع تكريم الإسلام لها.
وواصل ربيع: الأمر الآخر هو فكرة التسعير نفسها، الشريعة الإسلامية لم تضع تسعيرة ثابتة
للمهور أو الهدايا، بل تركت الأمر لـ “العرف” و”المعروف”، وهو ما يتناسب مع يُسْر الخاطب وقُدرته،
ومكانة الأسرة الاجتماعية، دون مغالاة أو إجحاف؛ إذ المغالاة في المهر ليست من سُنَّة الإسلام؛
لأنَّ الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ
بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في “المستدرك”.
وأضاف أمين الفتوى: فـ”الشبكة” في أصلها هدية تعبر عن المودة والجدية في الارتباط، وليست ثمنًا للمرأة، وتحويلها إلى أرقام ثابتة يفقدها معناها الوجداني، ويفتح بابًا للمقارنات الاجتماعية المرهقة، والحل -في وجهة نظري- ليس في وضع تسعيرة تمييزية، بل في إعلاء قيم التيسير والقناعة وتقدير الإنسان لذاته، وترك الأمر لأعراف الناس السمحة التي لا ترهق كاهل الشباب ولا تنتقص من قَدْر النساء.