بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعاً مشتركاً مع سبع عشرة لجنة نوعية لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
جاء هذا الاجتماع الموسع لاستكمال مواد التشريع الجديد بعدما نجحت اللجنة المشتركة في إقرار خمس عشرة مادة خلال جلسة الأمس.
يشهد الاجتماع البرلماني حضوراً بارزاً للمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس وممثلي ثماني عشرة جهة وزارية وحكومية معنية.
يضم هذا اللقاء البرلماني المشترك هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والصناعة والطاقة والبيئة والإسكان والتعليم والصحة.
يشارك في المناقشات نواب يمثلون الأغلبية البرلمانية بقيادة النائب أحمد عبد الجواد وأعضاء من المعارضة يمثلون مختلف التيارات السياسية المعاصرة.
يستند مشروع القانون المقترح إلى المبادئ الدستورية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأسواق الوطنية.
يسعى القانون الجديد لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي الشامل بالبلاد.
يمنح التشريع الجديد جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية كاملة تضمن مرونة تنفيذ المشروعات القومية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تهدف هذه التعديلات التشريعية لإعادة تنظيم دور الدولة الاقتصادي وفتح آفاق واسعة أمام الشراكات الدولية لدعم الناتج القومي الإجمالي.
يأتي القانون تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية لتطوير الجهاز بما يتواكب مع التحديات الحالية ويلبي تطلعات المواطنين في حياة كريمة.
