تقرير سيد ابوسيف
استعرض النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، ملامح اتفاقية المنحة الموقعة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل نحو 37.26 مليون درهم إماراتي)، والمصدق عليها وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026.
وأكد “همام” أن هذه المنحة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر والإمارات، وتستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد، لافتًا إلى أن نطاق التنفيذ يتركز بالكامل في قرية «نجع العسيرات» التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، لرفع كفاءة خدماتها التعليمية والدينية والاجتماعية.
التسلسل الزمني للإجراءات البرلمانية
أوضح وكيل لجنة الإسكان أن الاتفاقية مرت بالخطوات التالية:
- 29 سبتمبر 2025: توقيع الاتفاقية بين الطرفين.
- 16 فبراير 2026: إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب.
- 1 مارس 2026: مناقشتها داخل اللجنة المختصة والتوصية بالموافقة عليها مع التحفظ بشرط التصديق، للأنها جاءت متوافقة تمامًا مع أحكام الدستور.
حزمة المشروعات المستهدفة بنجع العسيرات
تتضمن المنحة حزمة تنموية متكاملة للنهوض بالقرية، تشمل:
- القطاع الديني والأوقاف: إحلال وتجديد مسجدي «الشيخ زايد» و«الشيخ محمد صديق المنشاوي»، إلى جانب إحلال وتجديد مدرسة أزهرية.
- القطاع التعليمي والمجتمعي: إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والإعدادي، وتأسيس فصول مجتمعية لاستيعاب المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مخصصة للأطفال.
- التمكين الاقتصادي: إنشاء أسواق مجتمعية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير موارد مالية مستدامة للقرية.
الجهات المستفيدة وآليات التنفيذ
تخدم الاتفاقية عددًا من القطاعات الحيوية، في مقدمتها: وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، قطاع التعليم، وأجهزة التنمية المحلية.
وحول ضوابط وآليات العمل، أشار “همام” إلى أن الاتفاقية نصت على:
- الصرف المباشر: يتم السحب بالدولار مباشرة من صندوق أبوظبي للتنمية لصالح المقاولين المنفذين للمشروعات.
- إدارة المشروعات: تشكيل وحدة متخصصة لتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- التسهيلات والرقابة: إعفاء كافة المشروعات بالكامل من الضرائب والرسوم، مع منح الصندوق حق إيقاف السحب في حال الخروج عن الشروط والأحكام المعتمدة.
اختتم النائب الدكتور مختار همام تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه المنحة لا تقف عند حدود الإنشاءات، بل تعد استثمارًا حقيقيًا في المواطن المصري وركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة في قرى صعيد مصر.
