أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حظر بيع خطوط المحمول إلا من خلال الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع إيقاف التعامل مع جميع الوكلاء والموزعين والمنافذ غير المعتمدة، في خطوة تستهدف ضبط سوق الاتصالات والقضاء على الثغرات الأمنية والتقنية.
وأوضح بدوي أن هذا الإجراء يأتي للحد من انتشار الشرائح المجهولة والمسجلة بأسماء وهمية، والتي أصبحت أداة رئيسية في عمليات الاحتيال المالي والنصب الإلكتروني وتهديد أمن وخصوصية المواطنين.
وأضاف أن بيع الشرائح بات يقتصر بصورة كاملة على المقرات المعتمدة لشركات المحمول، لتسجيل بيانات المشتركين بدقة عبر الرقم القومي والتأكد من هوية المستفيد قبل تفعيل الخدمة، مؤكدًا متابعة اللجنة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق القرار بكل حزم وتغليظ العقوبات على المخالفين.