أثناء إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تداعيات فرض رسوم حماية على مدخلات إنتاج “الحديد والبيليت” وأثر ذلك على الصناعة الوطنية، وكذلك الإطار الاستراتيجي لنمو القطاع الصناعي المستدام وتعظيم الصادرات في ضوء رؤية الوزارة لتعزيز التنافسية الدولية.
بحضور ممثلى عدد من مؤسسات مجتمع الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات.
أكدت لجنة الصناعة، خلال جلسة الاستماع المنعقدة ، توافقها مع المنهجية والأسس التي صدر على أساسها قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، باعتبارها خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة الكبيرة، وذلك وفق ما أثبتته التحقيقات والدراسات الفنية، تطبيقًا للقوانين الحاكمة لهذا الشأن محليًا وعالميًا، والتي جرى استعراضها خلال لقاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تحذيرات من غياب الرقابة على الأسواق وتأثيرها على الصناعة
حذرت اللجنة، في الوقت ذاته، من تداعيات غياب الرقابة الفعالة على آليات السوق، خاصة في مجال التجارة الداخلية، بما قد يؤدي إلى ممارسات تضر بالمصنعين والصناعة وتخل بتوازن السوق.
التأكيد على توفير الخامات وضمان استمرارية الإنتاج
شددت اللجنة على ضرورة ضمان أحقية المصانع في الحصول على الخامات اللازمة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية وبما يتماشى مع طاقاتها الإنتاجية، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة.
توصيات اللجنة:
1- مطالبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة بتقرير المتابعة الدورية، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وفقًا لما نص عليه القرار، مع التأكيد على المتابعة الفورية من خلال اللجنة للتأكد من حسن تنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.
2- مخاطبة كل من وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط وتنظيم السوق، بما يضمن استقرار توافر المواد الخام (البليت) للمصانع العاملة في نشاط الدرفلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة الفورية من قبل اللجنة لرصد أي ممارسات قد تؤثر على توازن السوق أو تضر بالمنتجين.
وتؤكد لجنة الصناعة استمرار متابعتها الحثيثة لتنفيذ هذه التوصيات، في إطار دورها الرقابي، وبما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الإنتاج.