يطالب بحماية محدودي الدخل ..النائب مختار همام يوافق “من حيث المبدأ” على مشروع قانون لتطوير النظام الضريبي

النائب مختار همام يوافق “من حيث المبدأ” على مشروع قانون لتطوير النظام الضريبي.. ويطالب بحماية محدودي الدخل

​أعلن النائب مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بشأن تعديل وتطوير النظام الضريبي، مؤكداً أن القانون الجديد يحمل في طياته مستهدفات حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة.

​وخلال كلمته بالجلسة العامة، وجّه النائب الشكر لرئيس المجلس على إتاحة الفرصة، مستعرضاً المزايا والمستهدفات الرئيسية لمشروع القانون، والتي أجملها في ثلاثة محاور أساسية:

• ​تطوير النظام الضريبي وفقاً للدستور: بما يضمن تعظيم موارد الدولة المالية، والإسهام الفعال في تمويل خطط التنمية المستدامة، ومواجهة عجز الموازنة العامة بما يدعم العدالة الاجتماعية.
• ​تقديم حزمة تيسيرات قطاعية: تشمل دعم القطاع الصحي عبر تخفيف العبء الضريبي عن الأجهزة الطبية، وتحفيز الاستثمار الصناعي من خلال مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد الضريبة بما يحسن السيولة ويعزز مناخ الأعمال.
• ​ترسيخ العدالة الضريبية: عبر توسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ الكامل على الإعفاءات المرتبطة بالأنشطة ذات البعد الاجتماعي.

​تحفظات ومطالب برلمانية لحماية المواطن

​وعلى الرغم من إعلان موافقته المبدئية، سجل النائب مختار همام بعض التحفظات والمطالب لضمان التطبيق الأمثل للقانون، مؤكداً على ضرورة الآتي:

• ​ضمان عدم انعكاس التعديلات على الأسعار: اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم ترجمة هذه التعديلات إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن.
• ​إحكام الرقابة على الأسواق: تفعيل الرقابة المشددة لمنع أي استغلال أو تلاعب تحت مظلة التعديلات الضريبية الجديدة.
• ​التوسع في الحماية الاجتماعية: التأكيد على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أي آثار محتملة قد تؤثر على الفئات المحدودة الدخل.

​واختتم النائب كلمته بتجديد الموافقة على مشروع القانون، مشدداً على الأهمية القصوى لمراعاة البعد الاجتماعي بشكل دقيق عند الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.