في إطار السعي لحل أزمة الثقة وضبط العلاقة بين المواطنين والمطورين العقاريين، أعلن الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في تصريح لقناة اون تي في عن توجه اللجنة نحو تشريع واضح لحماية حقوق الطرفين وتلافي البنود التعسفية في العقود.
أبرز محاور التعديلات التشريعية المرتقبة:
-
- مشروع قانون من مادة واحدة: يهدف إلى إنشاء “اتحاد للمطورين العقاريين” بالتعاون مع وزارة الإسكان، يمهد لإعداد مسودة قانون متكامل للتطوير العقاري يجمع بين رقابة الدولة ومصلحة الصناعة.
- مواجهة الشروط الإذعانية: انتقد الدكتور مختار همام إجبار بعض الشركات للمشترين على توقيع توكيلات عامة بالبيع، أو اشتراط سحب الوحدة في حال عدم إتمام التشطيب خلال فترات قصيرة (مثل 6 أشهر) رغم سداد كامل قيمتها، مؤكداً أن هذه المنظومة غير منطقية وتستوجب التعديل.
- ضوابط البيع للمطورين: كشف وكيل لجنة الإسكان أن التعديلات القادمة ستشمل إلزام المطور ببناء نسبة محددة من المشروع قبل البدء في عمليات البيع، مشيراً إلى أن هذا المقترح يعد ركيزة أساسية لضمان جدية التنفيذ.
موقف إعلامي: شدد الإعلامي خيري رمضان على أهمية الإسراع في حسم هذا الملف لتوفير غطاء قانوني يحمي المشترين ضد أي تجاوزات أو تغول في الإدارة من قبل بعض المطورين، خاصة في مناطق الجذب العقاري مثل الساحل الشمالي.
📎 رابط مختصر للمقال:
https://thenewsstreet.com/?p=14109