تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات العمل المكثف لتنفيذ بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم، حيث تم الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق في 22 محافظة حتى الآن، شملت «الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، بنى سويف، البحيرة، شمال سيناء، السويس، البحر الأحمر، وأسيوط
وتقوم لجان الحصر بالمحافظات وفقاً للضوابط بتقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى 3 مستويات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفور اعتماد الحصر من المحافظ المختص ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيق الزيادات في المناطق المتميزة بنسبة 20%، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادة فورية بنسبة 10%، إضافة إلى الزيادة السنوية تُطبق بنسبة 15% لكل المُستويات، كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يتم بعدها تسليم الوحدات السكنية للملاك.
وفى سياق متصل، أتاحت وزارة الإسكان خيار السكن البديل أمام المستأجرين ممن يثبت حاجتهم لذلك لعدم وجود بديل سكني أو وحدات تمليك، حيث وفرت الوزارة قنوات متعددة للتقديم تيسيراً على المواطنين، خاصة كبار السن، عبر منصة مصر الرقمية، أو مكاتب البريد المنتشرة بكافة المحافظات لملء الاستمارات يدوياً.
من جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك معايير صارمة وضوابط محددة يتم الالتزام بها في عمليات التقسيم لضمان العدالة.
وأشار قاسم إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المحافظات المتبقية، مؤكداً أن المهلة المحددة من مجلس الوزراء للانتهاء من كافة عمليات الحصر والتقسيم على مستوى الجمهورية هي مطلع أبريل 2026