زفّ النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بشرى سارة إلى ملايين العاملين بالدولة. وفي هذا الإطار، استعرض النائب الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد المستهدف لتحديد نسب العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحوافز، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، تزامناً مع ما تم رصده في الانفوجراف المرفق ..
وفيما يتعلق بـ تفاصيل الحزمة المالية ومحدداتها التشريعية، فقد كشف مشروع القانون عن تقسيمات واضحة للمستفيدين؛ إذ تم تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 12% بحد أدنى 150 جنيهاً، وفي المقابل، أقر المشروع منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالأنظمة الأساسية وبذات الحد الأدنى. علاوة على ذلك، تضمن المقترح زيادة مالية مقطوعة في الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهاً شهرياً لجميع العاملين، بينما تم إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع وضع حد أدنى مضمن للدخل يبلغ 8000 جنيه، مع وضع ضابط تنظيمي يمنع الجمع الكامل بين العلاوة وزيادة المعاش.
ومن ناحية أخرى، سلّط العرض التوضيحي الوارد في الملف . الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر لهذه القرارات على الأسرة المصرية، حيث تسهم هذه الخطوة في زيادة الدخل وتحسين القدرة المعيشية للمواطنين، فضلاً عن التخفيف الجزئي والمباشر من الآثار التضخمية الناتجة عن موجات الغلاء، مع ضمان تحقيق استفادة أكبر للموظفين الموجودين على رأس العمل.
وتأسيساً على ما تقدم، تأتي هذه التحركات التشريعية الرصينة تحت قبة البرلمان لتؤكد الانحياز الكامل للمواطن، والسعي المستمر لتوفير حلول واقعية تلامس الاحتياجات اليومية للشارع المصري وتدعم ركائز الاستقرار المجتمعي.