كشفت مصادر ، أن حزبا معارضا تقدم بأول استجواب في مجلس النواب الجديد.
وأوضحت المصادر أن الاستجواب تم إعداده من قبل
حزب معارض ويتعلق بأحد وزراء المجموعة الاقتصادية.
وتنص لائحة مجلس النواب أن لكل عضو أن يوجه
استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون
التى تدخل فى اختصاصاتهم.ويقدم طلب توجيه
الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب،
ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب
عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب،
والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه
المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب،
وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور
أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور
لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه
مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز
تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه
فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
ويبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من
الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب
ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك