كشف النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية مؤكدا أنها جاءت في صالح المواطن وتخفيف الأعباء من على كاهله وهذه فلسفة تعديلات القانون .
و اشار النائب مختار همام إلى ان التعديلات تمثلت في إلزام مصلحة الضرائب بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد لاحتساب القيمة الإيجارية بستين يوما على الأقل و وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير .
وأقرت لجنتا الإسكان و الخطة والموازنة انه يجوز بقرار من وزير المالية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر بدلا من ٣ اشهر .
وكشف وكيل لجنة الإسكان عن مادة مستحدثة مهمة وهي المادة ٢٧ مكرر وتنص على أنه تلتزم مصلحة الضرائب العقارية برد ما قد يكون مستحق للمكلف لدى المصلحة من ضرائب او مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونا وفقا للضوابط و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
و اضاف ان هناك عدد من التعديلات تم اقرارها باللجنة وتم الموافقة على عدد من التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ وسيتم طرح هذه التعديلات بالجلسة العامة للمجلس لمناقشتها .
