كتبت هبه سعد
في غياهب الليل، حين تهدأ أروقة محكمة شمال القاهرة وتخلو القاعات من صخب المتقاضين وأصوات المطارق، كانت تسري في الخفاء مسرحية مظلمة بطلها عاطل حالم بالنفوذ ومجرد من الضمير.
لم يكتفِ “مصطفى” بصفة النصب التقليدية، بل امتدت جشاعته لتنال من هيبة العدالة ذاتها.
نسج خيوط الخديعة ببراعة الخياطين، فصنع وشاحاً مقلداً يحاكي رداء القضاة بدقة متناهية،
وجعل من القاعات الفارغة مسرحاً لجريمته التي هزت أركان المكان.
خيانة في محراب الحق
لم يكن لهذا العاطل أن يطأ منصة الحكم الشامخة لولا يد الخيانة التي امتدت له من داخل الدار. ثلاثة من موظفي المحكمة، ممن أقسموا يوماً على صيانة الأمانة،
أعمى أبصارهم المال الحرام. باتوا يفتحون أبواب القاعات المغلقة بعد المواعيد الرسمية،
وينيرون له المسرح ليجلس فوق منصة القضاء بثقة زائفة.
هناك، وأمام الكاميرات ذات التقنية العالية، كان يصوّر مقاطع فيديو يلقي فيها خطابات بأسلوب قانوني رصين، ليُرسلها عبر تطبيقات المحادثة إلى ضحاياه، موهماً إياهم بقدرته الخارقة على تغيير مجرى الأحكام وإنهاء القضايا الشائكة.
السقوط في فخ الغرور
ظن العاطل وشركاؤه أن الظلام سيستر سوءاتهم للأبد، لكن الغرور كان البداية لنهايتهم المحتومة.
حين أدرك أحد الضحايا أنه وقع في شباك وهم كبير، لم يتردد في نشر مقطع فيديو يتظلم فيه من “مستشار بمجلس الدولة” سلب أمواله.
سرعان ما التقاطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الخيط، وبدأت التحريات الدقيقة التي كشفت القناع عن الوجه الحقيقي للقاضي المزيف، وأسقطت معه الموظفين الخائنين للعهد.
مطرقة القانون تصدع الباطل
مع اكتمال فصول التحقيق، انهمرت الاعترافات تفصيلياً من المتهم الأول، مقراً باستغلاله هيبة المكان والوشاح المقلد لسلب أموال الأبرياء.
القاضي المزيف
وفي أغسطس 2026، أصدر المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية،
قراره العاجل بإحالة التشكيل العصابي المكون من العاطل والموظفين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية وهم مكبلون بالأغلال.
لقد وجهت النيابة للعاطل تهم انتحال صفة عضو بهيئة قضائية والنصب، بينما تلاحق الموظفين اتهامات الرشوة وتسهيل الجريمة،
لتستقر القضية أخيراً بين يدي القضاء الحقيقي، متوّجةً الحقيقة الدائمة: للعدالة سيف لا يفلح معه أي وشاح مقلد.