أفادت المادة رقم 30 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على ان مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا
أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية
التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه
سبب يستوجب حذف أو رفع قيده تطبيقاً لقانون مباشرة
الحقوق السياسية.
كما نصت ذات المادة على ان لا يجوز قبول أوراق ترشح
رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات
العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والوزراء
ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات
المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من
وظائفهم أو مناصبهم.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح العمد والمشايخ ورؤساء
الوحدات والعاملين بها، لمجالس الوحدة التي يعملون بها
قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد
والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
المستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها
وأكدت المادة رقم 31 على ان يجب أن يكون لكل قائمة
إنتخابية اسم وممثل قانوني، وتحدد الهيئة الشروط
الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
كما أفادت المادة رقم 32 على أن تحدد الهيئة كيفية
تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات
تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها
والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية
توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية
والقوائم ، وتنظم الانتخابات وتعلن النتائج طبقا لقانونها .