شهدت اجتماعات اللجان البرلمانية نقاشات موسعة حول مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.
أكد النائب الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، أهمية هذا الكيان في دعم الاقتصاد المصري.
يُمثل القانون تحولاً تشريعياً جذرياً يهدف إلى دمج عدة اختصاصات في جهة واحدة ذات طبيعة خاصة.
يشمل نطاق عمل الجهاز التنمية العمرانية، وإدارة الأصول السيادية، إلى جانب الاستثمار والخدمات الاجتماعية.
يمنح القانون الجهاز سلطات واسعة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والحيوية في كافة أنحاء البلاد.
أبرز ما يميز المشروع هو استحداث مفهوم “مناطق التنمية المستدامة” المدارة وفق قواعد موحدة وميسرة.
يعتمد الجهاز آلية “الموافقة الواحدة” لإصدار التراخيص، مما يساهم في تقليص زمن التنفيذ بشكل كبير.
هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر بيئة عمل أكثر كفاءة.
كما تضمن القانون تأسيس صندوقين متميزين؛ أحدهما للثروة السيادية، والآخر لدعم الخدمات والنشاط الخدمي التنموي.
يسعى هذا الفصل المالي إلى تحقيق الاستدامة المالية وتوظيف أصول الدولة غير المستغلة بكفاءة عالية.
يركز الجهاز على قطاعات الأمن القومي الاقتصادي، مثل الزراعة، والطاقة، واللوجستيات، والاتصالات المتطورة.
اعتبر الدكتور مختار همام أن المشروع يمثل أداة استراتيجية لربط التخطيط العمراني بالإنتاج والاستثمار.
ساهمت رؤية النائب في توضيح كيف سيقلل الجهاز من البيروقراطية المعطلة للمشاريع الكبرى في الدولة.
في ختام كلمته، أعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون لجدواه الاقتصادية الكبيرة.
يعد هذا الكيان نقلة نوعية في الإدارة التنموية تتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة في التطور.
تؤكد هذه الخطوات حرص المشرع المصري على تذليل كافة العقبات أمام عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
من المتوقع أن يساهم الجهاز في تعظيم موارد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.
