وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشغل كثيرًا من الرأى العام، واللجنة تعمل مع الحكومة لصالح المواطن فى الأساس، لافتًا إلى أن الشارع ينظر إلى التعديل على أنه «يفرض ضريبة جديدة»، فى حين أنه «يمثل حافزًا ضريبيًا».
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون سيكون القانون الحالى مُفعّلا، وبالتالى يدفع المواطن ضريبة أكبر، منوهًا بأن الحكومة تقدمت بمشروع القانون؛ بحيث يكون إعادة التقييم كل ٥ سنوات ولا يكون التقييم جزافي؛ إنما بحدود واضحة.
بدوره، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو ٤٥ مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة فى جميع أنحاء مصر، ما يعنى أن ٩٨٪ من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، لافتًا إلى أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير فى الإجراءات وطرق السداد. وأضاف «كوجك»: «المواطن هو الأساس، وجميعنا بنشتغل عند الناس.. الحكومة أنفقت أكثر من ١٤ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين»، لافتًا إلى أن ٢٥٪ من الحصيلة توجه للمحليات و٢٥٪ لصندوق التنمية الحضرية، والعائد من القانون يُستثمر فى تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
وأعلن النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رفضه تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقال: «المشكلة فى مصر إن نسبة تحصيل الضرائب فى أقل مستوياتها وبنحصّل شريحة الضرائب من شريحة صغيرة جدا وانت بعيد عن النسبة العالمية، كل مرة تدور فى نفس الصندوق بتاع نفس الممول».
وأضاف: «المواطن المصرى البسيط طول حياته يسافر برة علشان يبنى بيت ويتستر فى البيت ما يدفعش إيجار، يقولك اشتغلت وتملكت البيت وعشت عمرى علشان تيجى تدفعنى ضريبة.. محتاجين ضريية عقارية لكن المشكلة فى القانون أنه لا يمكن أن نتحدث فيه عن تعديل، محتاج يعاد فيه النظر كاملا»، مطالبًا بإعفاء السكن الأصلى.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن المناقشة تضع الجميع أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية، متسائلًا: «كيف نُعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وفى الوقت نفسه نحمى المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟».
وأعلنت النائبة آمال عبدالحميد، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات القانون، مطالبة الحكومة بضرورة تبنى منطق يراعى نبض الشارع المصرى ويحقق العدالة الضريبية الناجزة، وكذا إعفاء السكن الخاص والفعلى للمواطن تماماً من أى أعباء ضريبية، قائلة: «ليس من المنطقى فرض ضرائب على المأوى الأساسى للمواطن فى ظل التحديات الراهنة».
ودعت إلى ضرورة مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، مردفة: «لا بد أن يتم توجيه القيم الضريبية العقارية إلى الشركات الكبرى التى تستحوذ على أكثر من ٥٠٪ من العقارات، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة ظاهرة تسقيع العقار التى تعطل الاستفادة من الثروة العقارية وتحرم الدولة من موارد حقيقية»، كما طالبت بفتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين فى سداد غرامات التأخير.
ووافق طاهر الخولى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على التعديلات، وطالب بإعفاء الوحدة السكنية التى يتخذها المواطن سكنًا، قائلًا: «أصل الضريبة أنها ضريبة على عائد والسكن ليس له عائد».
واعتبر «الخولى» أن مشروع القانون غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، مضيفًا: «بالقياس على معدلات التضخم، فإن الإعفاء يجب أن يكون ٢٠٠ ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية»