أعلن النائب مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، وجّه النائب الشكر والتقدير لرئيس المجلس ولجنة الخطة والموازنة على جهودهم المبذولة في إعداد التقرير الوافي للموازنة، مشيراً إلى أن موافقته تأتي انطلاقاً من عدة ركائز وملامح جوهرية تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
أبرز ملامح موازنة 2026/2027 وفقاً لتصريحات النائب:
-
- اتساق الموازنة مع التنمية الشاملة: جاءت توصيات اللجان النوعية المختلفة متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
- الانحياز الواضح للبعد الاجتماعي: شهدت الموازنة زيادة مخصصات الأجور بنحو 29%، إلى جانب تعزيز الإنفاق على السلع والخدمات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
- التوسع في الاستثمارات الحكومية: تم تسجيل زيادات كبيرة في مخصصات شراء الأصول والاستثمارات تجاوزت 50%، بما يضمن استمرار دعم البنية التحتية والمشروعات القومية.
- الاهتمام بالتعليم والصحة: شهدت موازنة القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة نمواً ملحوظاً، مع التركيز الأساسي على تحسين جودة وتطوير الخدمات.
- تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج: تعزيز دور الجهات الاقتصادية وصندوق مصر السيادي، وتيسير مناخ الأعمال بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية.
- تحقيق الانضباط المالي: ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معدلات نمو الإنفاق الاستثماري.
خاتمة: > واختتم النائب مختار همام كلمته مؤكداً أن الملامح المجتمعة لموازنة عام 2026/2027 تعكس موازنة متوازنة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهو ما يبرر الموافقة عليها من حيث المبدأ
📎 رابط مختصر للمقال:
https://thenewsstreet.com/?p=13152