وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك لتطوير “المدارس الفنية المصرية الألمانية”.
تأتي هذه الخطوة خلال زيارة الوزير الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، وتعد الأولى من نوعها بين البلدين للاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية الرائدة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
أهداف الشراكة وتأهيل الكوادر
تستهدف الشراكة الجديدة تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم الفني عبر عدة محاور رئيسية تشمل:
- تحديث البنية التحتية:
- تطوير وتجهيز المدارس الفنية المستهدفة بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية.
- تطوير المناهج والتدريب:
- تحديث المناهج الدراسية ورفع كفاءة المعلمين وفق النموذج الألماني لضمان جودة الأداء التربوي والإداري.
- شهادات معتمدة:
- منح الطلاب الخريجين شهادات ألمانية معتمدة تتيح لهم فرصًا حقيقية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
- إطلاق مسارات رقمية:
- دمج أدوات تكنولوجية متخصصة لتخطيط المدارس بما يتماشى مع احتياجات الصناعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
ربط التعليم بالاقتصاد ورؤية 2030
أكد وزير التربية والتعليم أن هذا النموذج يعكس توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة. ويسهم هذا التعاون بشكل مباشر في تنمية رأس المال البشري ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار المسؤول الألماني إلى التزام بلاده بمواصلة دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وتوفير بيئة تدريبية متطورة تفتح آفاقاً واسعة ومستقبلية أمام الشباب المصري.