شهد ملف “الحيز العمراني الجديد” في محافظة سوهاج حالة واسعة من الشد والجذب خلال الأيام الماضية، وهي الأزمة التي لم تتوقف ارتداداتها بين نواب البرلمان أنفسهم الذين تسابقوا لتبني الإنجاز، بل امتدت لتصنع فجوة وتلاطماً في الآراء بين الشارع السوهاجي وممثليه تحت القبة.
وفي الوقت الذي تسابق فيه العديد من النواب لإصدار بيانات تتبنى خروج الحيز العمراني إلى النور، رصدت “أخبار الشارع” الخريطة الحقيقية للتحركات النيابية، وفصلت بين “الاستعراض الإعلامي” والجهد التشريعي الحقيقي المبني على المستندات والمواجهات داخل أروقة مجلس النواب.
المطبخ التشريعي.. من أخرج الحيز العمراني الحقيقي؟
تؤكد المؤشرات والوقائع داخل البرلمان أن الدور المحوري والأكثر تأثيراً في هذا الملف قاده النائب الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تلخصت جهوده في نقاط حاسمة:
الحسم مع المسؤولين: ترأس الدكتور مختار همام اللجنة البرلمانية التي ناقشت الملف، وشهدت الجلسات مواجهات حادة وشديدة اللهجة منه مع مسؤولي التخطيط العمراني والجهات التنفيذية بسبب “ركن” الملف لسنوات طويلة دون حسم.
مهلة الأسبوع الصارمة: اشترط وكيل لجنة الإسكان على المسؤولين إعلان الحيز العمراني رسمياً خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما أجبر الجهات التنفيذية على سرعة التحرك والالتزام بالمهلة النيابية.
تلافي الأخطاء الفنية: لم يكتفِ “همام” بالإعلان، بل سارع بعد صدور القرار برصد الثغرات الفنية، وجهز مذكرة عاجلة لرفعها إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإضافة مساحات أخرى تضمن مصالح المواطنين وتمنع العشوائية.
خريطة تحركات نواب سوهاج.. رصد للمعلومات المتاحة
وفي سياق متصل، تباينت أدوار نواب المحافظة في التعامل مع الملف ونشر بياناته الإحصائية بناءً على دوائرهم الانتخابية على النحو التالي:
النائب الدكتور مختار همام والنائبة أسماء نشأت حجازي (دائرة أخميم وساقلتة): شكّلا القوة الضاربة في هذا الملف؛ حيث قاد الدكتور مختار همام المواجهة التشريعية من منصته كوكيل للجنة الإسكان، في حين تصدرت النائبة أسماء حجازي المشهد الخدمي والتوعوي عبر نشر الجداول والخرائط التفصيلية المعتمدة للحيز العمراني لتوضيح الموقف لأهالي الدائرة والمحافظة.
النائب مصطفى مزيرق (دائرة المراغة): انصبت جهوده وتحركاته في رصد ومتابعة البيانات والمساحات التي شملها القرار فيما يخص مسقط رأسه ودائرته بمركز المراغة، لضمان استيعاب الكتل السكنية هناك.
النائب عمرو عويضة (دائرة طهطا): ركزت جهوده وبياناته بشكل مكثف على استعراض تفاصيل وخرائط الحيز العمراني وكل ما يخص أهالي مركز ومدينة طهطا.
وفي المقابل، غابت المعلومات الرسمية الدقيقة عن تحركات أو إسهامات باقي نواب المحافظة في هذا الملف الشائك حتى لحظة كتابة السطور.
صدمة الشارع.. الحيز الجديد لا يقدم جديداً!
على الجانب الآخر، جاء رد فعل الشارع السوهاجي صادماً ومخيباً لآمال البيانات الاحتفالية لبعض النواب؛ حيث أكد الأهالي والمتابعون أن الحيز العمراني الجديد جاء قاصراً ولا يواكب الواقع الفعلي على الأرض، مستندين إلى حقيقة رقمية واضحة:
مفارقة طلبات التصالح: كشف المواطنون أن المساحات الفوقية والكتل البنائية التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفات البناء، جاءت أكبر بكثير من المساحات التي اعتمدها الحيز العمراني الجديد، مما يعني بقاء آلاف المنازل خارج الحيز رغم رغبة أصحابها في التقنين.
المخرج القانوني.. كيف رد وكيل لجنة الإسكان؟
أمام هذه الصدمة الجماهيرية، جاء تحرك النائب الدكتور مختار همام مغايراً ومبنياً على أدواته القانونية؛ مستغلاً صفته كرئيس للجنة “قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح” في البرلمان، حيث اتخذ خطوة عملية تمثلت في: