كتب محمد صابر
عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة المنظومة التعليمية تحت شعار “هذا العام مختلف وعنوانه الانضباط”.
وأكد الوزير أن بدء الدراسة سيكون في 12 سبتمبر المقبل وسط إجراءات تنظيمية ودقيقة شاملة.
وشدد الاجتماع على الانتهاء من مناهج البكالوريا واعتمادها رسميًا من منظمة البكالوريا الدولية (IBO).
جزئين من القرآن الكريم لكل مرحلة
كما تقرر تغيير منهج التربية الدينية ليتضمن حفظ جزأين من القرآن الكريم لكل مرحلة دراسية.
وأشار الوزير إلى تركيز الوزارة المباشر على تحسين مستوى القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية.
وأعلن الوزير رفض أي تأشيرة لقبول أي طالب في الفصل فوق كثافة 50 طالبًا نهائيًا.
وأكد العمل على خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول لتصبح أقل من 50 طالبًا بالكامل.
وشهدت القرارات تنظيم حضور نحو 2,000,000 طالب في المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.
وشدد على التزام معلمي الأجر بأعمالهم وشغلهم الموكل إليهم، موضحًا أن “اللي مش منضبط يمشي”.
وتحمل مدير المدرسة المسؤولية الكاملة عن أي زيادة في أعداد الطلاب داخل مدرسته.
كما ألقى الاجتماع مسؤولية أي عجز في هيئة التدريس داخل أي مدرسة على مدير المدرسة.
وتقرر منع الغش في الامتحانات منعًا باتًا، مع تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية بدقة كاملة.
وألغت الوزارة إعطاء الدرجات النهائية المضمونة، مؤكدة أنه “مفيش حاجة اسمها 5/5” في دفتر درجات المدرس.
وأكدت القرارات اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق المباشر مع مدير المدرسة لضبط سير العملية التعليمية.
وشدد الوزير على الاهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضاري لنظافة حوائط المدرسة بجميع المبانى.
وأعلن حظر غياب الطلاب نهائيًا، معقبًا: “مفيش حاجة اسمها طالب مبيحضرش.. أهلاً بك يا فندم أنت معانا السنة الجاية”.
ولضمان الشفافية والعدالة، تقرر إعطاء كل طالب نموذجًا امتحانيًا مختلفًا في كل أسبوع.
وجاء ضمن القرارات تخصيص حصص التربية الدينية لتكون دائمًا في أول الحصص بالمدرسية.
وأكد الوزير أن أي طالب يكسر أثاث المدرسة يُفصل ولن يرجع المدرسَة ثانية.
فصل الطالب الذي يتعدى على المعلم
واختتم القرارات بحزم مشددًا على أن الطالب الذي يعتدي على معلم يُفصل عامًا ولا يعود إلا في العام القادم.
تعكس هذه القرارات رغبة جادة في فرض الحزم وإعادة الهيبة للمدرسة المصرية. إن الحسم في ملفات الكثافة، والانضباط السلوكي، وتجريم الغش، خطوات ضرورية للإصلاح. لكن يبقى المحك الحقيقي في حُسن التطبيق الميداني، ودعم مديري المدارس بالموارد الكافية، لضمان ألا تحيد هذه القرارات الشجاعة عن مسارها وتتحول إلى مجرد أعباء إدارية إضافية.
تعكس هذه القرارات رغبة جادة في فرض الحزم وإعادة الهيبة للمدرسة المصرية. إن الحسم في ملفات الكثافة، والانضباط السلوكي، وتجريم الغش، خطوات ضرورية للإصلاح. لكن يبقى المحك الحقيقي في حُسن التطبيق الميداني، ودعم مديري المدارس بالموارد الكافية، لضمان ألا تحيد هذه القرارات الشجاعة عن مسارها وتتحول إلى مجرد أعباء إدارية إضافية.