أحالت الدولة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة والسبب!!
خطوط هاتف مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم ،في خطوة غير مسبوقة فجر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أزمة جديدة تهز قطاع الإتصالات في مصر ،لتفتح الباب أنام تساؤلات واسعة حول حماية البيانات وجودة الخدمة وحقوق ملايين المستخدمين
يوم الإثنين الماضي أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحالة شركات (فودافون واورانج، وي،أتصالات) إلى النيابة العامة، وقد جاء القرار بعد تلقي شكاوي متكررة تفيد بوجود أرقام هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون حيازتهم لها او موافقتهم ،وأكد الجهاز ان الأحالة جاءت بعد استكمال إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين واتخاذ،مايلزم وفقا لأحكام القانون ..
الخطر الحقيقي يكمن في،أنه لم تعد أرقام الهاتف وسيلة للاتصال فقط بل ارتبطت اليوم بالمحافظ المالية الإلكترونية وبالحسابات البنكية وخدمات حكومية حيوية واي استخدام غير مشروع لخط مسجل باسم شخص أخر يعرضه للمساءلة القانونية ويفتح الباب أمام عمليات نصب واحتيال وبمجيء هذه الأزمة أعيد النظر الى ملف الشكاوى المتكررة ضد شركات المحمول منها على سبيل المثال..انقطاع الخدمة ،،ضعف الشبكة في أماكن كثيرة ،،اشتراك المستخدمين في خدمات دون علمهم وتكلفتهم ثمنها ،،بالإضافة إلى سرقة الرصيد …
وتفاعل المواطنون بقوة مع الأزمة وانتشرت على منصات التواصل منشورات تكشف ،،أكتشاف خطوط بأسمائهم وتقدم بعضهم ببلاغات للشرطة لإخلاء المسؤولية
ان قرار أحالة الشركات للنيابة ليس نهاية المطاف بل بداية لاختيار حقيقي ،هل ستنجح الإجراءات الجديدة في أحكام السيطرة على منظومة تسجيل الخطوط وهل ستتحسن جودة الخدمة التي يشكو منها الملايين ؟
ففي ظل الإعتماد الكامل على الهاتف في كل تفاصيل الحياة لم يعد الخطأ مسموحا فهي ليست رفاهية بل أمن قومي .